<p class='article-text'>حذر السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أنه قد يواجه منافساً في انتخابات رئاسة فيفا المقررة في مارس/آذار المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يترشح لمنافسته على المنصب.</p><p class='article-text'>وتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة للرحيل عن رئاسة فيفا بسبب خطته، التي تم التراجع عنها حالياً، لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين.</p><p class='article-text'>ووجهت ثلاثة اتحادات، هي يويفا والاتحاد الآسيوي وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، اتهامات لإنفانتينو بـ«الخداع»، فيما هدد يويفا بمقاطعة مسابقات فيفا، في تصعيد للخلاف حول خطته.</p><p class='article-text'>وقال تشيفرين في مقابلة مع المدونة الصوتية البريطانية «ذي ريست إذ بوليتيكس ليدينج»، التي من المقرر بثها اليوم الاثنين: «أحد الخيارات هو أن يدرك أنه لا يحظى بالدعم، وليس فقط الدعم السياسي من الذين يصوتون، وإنما دعم مجتمع كرة القدم، ودعم الجماهير، ودعم اللاعبين واللاعبين السابقين والمدربين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «والخيار الثاني هو أن يخوض الانتخابات في مارس/آذار، لكن في هذه الحالة أعتقد أنه سيكون هناك مرشح ضده. لا أعرف بعد من سيكون».</p><p class='article-text'>ونشرت وسائل إعلام بريطانية أمس الأحد مقتطفات من المقابلة التي أدلى بها تشيفرين.</p><p class='article-text'>ويتولى إنفانتينو رئاسة فيفا منذ عام 2016، وكان يبدو حتى وقت قريب مرشحاً لإعادة انتخابه دون منافس العام المقبل في المغرب، قبل تصاعد الانتقادات بشأن مقترحاته.</p><p class='article-text'>وحدد فيفا يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان يُنظر إلى تشيفرين، البالغ من العمر 58 عاماً، على نطاق واسع باعتباره مرشحاً محتملاً لمنافسة إنفانتينو، لكنه أكد تمسكه بالاستمرار في رئاسة يويفا.</p><p class='article-text'>وقال تشيفرين: «لست مهتماً بذلك لسببين. السبب الأول هو أنني أحب يويفا وأحب العمل هنا، وأعتقد أنه ينبغي علي في مرحلة ما الاستمتاع بالحياة قليلاً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «والسبب الثاني هو أن مصداقيتي ستكون أعلى بكثير إذا لم أكن مهتماً بالمنصب».</p>

تشيفرين يحسم موقفه من منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>يكثف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من ضغوطه على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر إجراء محادثات بشأن توسيع بطولة دوري الأمم الأوروبية لتشمل منتخبات من خارج القارة.</p><p class='article-text'>وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بناءً على تقرير نشرته صحيفة «ذي جارديان» في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجري محادثات في هذا الصدد مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وقد تقود هذه المحادثات إلى توسيع دوري الأمم الأوروبية اعتباراً من نسخة موسم 2028-2029.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المحادثات إلى مزيد من التعاون بين يويفا وكونكاكاف في إقامة مسابقات تجمع منتخبات من قارات مختلفة، بعيداً عن فيفا، حيث يُعتقد أن رئيسي الاتحادين، ألكسندر تشيفرين وفيكتور مونتالياني، يريان أنه يتعين على إنفانتينو الاستقالة من منصبه والخروج منه بكرامة، بدلاً من الترشح لولاية جديدة في رئاسة فيفا خلال الانتخابات التي تقام العام المقبل، وذلك في ظل الجدل المثار حول خطته الفاشلة لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة كأس العالم وغيرها من فعاليات الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ويُعتقد أيضاً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشارك في المحادثات المتعلقة بتوسيع دوري الأمم، لكن مع توجه للانضمام إلى البطولة في مرحلة لاحقة.</p><p class='article-text'>ولن يؤدي انضمام منتخبات من كونكاكاف إلى استهلاك مساحة إضافية في روزنامة المباريات الدولية، إذ ستقام مرحلة الدوري خلال فترات التوقف الدولية في خريف 2028، بينما تقام الأدوار النهائية في مارس/آذار ويونيو/حزيران من العام التالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، من المتوقع حالياً أن يحضر إنفانتينو فعالية لكرة القدم للشباب في جمهورية الدومينيكان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما سيمنحه فرصة لمحاولة تعزيز دعمه بين دول منطقة البحر الكاريبي التي تشغل عضوية كونكاكاف، بعد أن أعلنت بعض هذه الدول بالفعل دعمها له، ومن بينها سانت كيتس ونيفيس وجرينادا وأنتيجوا وبربودا.</p><p class='article-text'>وعلمت «بي أيه ميديا» أن الدعوة الموجهة إلى إنفانتينو لحضور الفعالية كانت قائمة منذ فترة طويلة، وقد أرسلت قبل ظهور الأزمة المتعلقة بخطة المستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وفي حال حضوره، فمن المرجح أن يلتقي إنفانتينو وجهاً لوجه مع مونتالياني، الذي ينظر إليه كثيرون باعتباره مرشحاً محتملاً لمنافسته على رئاسة فيفا.</p>

«يويفا» يدرس ضم منتخبات آسيا وكونكاكاف إلى دوري الأمم الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طلبت المساعدة من محكمة أمريكية للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محامو (بي بي سي) بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ودونالد ترامب جونيور لديهم "معرفة شخصية" ومن المرجح أن لديهم سجلا متعلقا بعناصر ادعاءات ترامب ضد هيئة الإذاعة، وفقا لطلب قدم يوم الجمعة في محكمة اتحادية بفلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن هيئة الإذاعة لم تتمكن من تسليم مذكرات الاستدعاء لأن الثلاثة يحظون بحماية الخدمة السرية وأفراد أمن آخرين من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول المطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة 10 مليارات دولار من (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير فضلا عن ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتهامات على الطريقة التي تم بها تحرير فيلم وثائقي عام 2024 لخطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجم المحتجون مبنى الكابيتول في واشنطن. وتتهم الدعوى القضائية بي بي سي بـ "دمج أجزاء منفصلة تماما من خطاب الرئيس ترامب" لـ "التحريف المتعمد لمعنى ما قاله الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدعوى أن عملية التحرير كانت "محاولة وقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 والتأثير عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت (بي بي سي) لترامب عن التحرير المضلل، لكنها قالت إنها لم تشهر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحدث طلب قضائي أن أفراد عائلة ترامب لديهم علم بقضايا ذات صلة بحجة ترامب "بأنه سيكون من الخطأ بشكل جوهري الإيحاء بأنه حرض على العنف" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الطلب بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب كانا حاضرين في المكتب البيضاوي عندما كان ترامب لا يزال يراجع خطابه، مضيفا أن دونالد ترامب جونيور تحدث مباشرة مع والده بعد اندلاع العنف في الكابيتول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن بي بي سي طلبت من ترامب قبول مذكرات الاستدعاء نيابة عن ابنه وابنته وصهره أو توجيه الخدمة السرية للسماح بتسليم مذكرات الاستدعاء، لكنه رفض. وطلبت هيئة الإذاعة من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.</div></p>

بي بي سي تسعى لاستدعاء أفراد من عائلة ترامب للشهادة في دعوى التشهير

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبحث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن اكتساب دعم قبل الانتخابات القادمة للفيفا، وذلك على خلفية التوترات الأخيرة في علاقته بالاتحادات القارية بسبب مشروع استثماري طرحه ثم تراجع عنه بعدما لاقى اعتراضات واسعة، بشأن مقترح بيع بطولات الاتحاد الدولي لمستثمر خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «تايمز» البريطانية إلى أن إنفانتينو تواصل مع المغرب، أحد أبرز الأصوات في أفريقيا، طالباً دعمه في الانتخابات، وفي المقابل يرغب رئيس الفيفا في منح المغرب استضافة نهائي كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس المغرب حالياً مع مدريد العاصمة الإسبانية التي تضم الملعب الشهير سانتياغو بيرنابيو الجديد على استضافة المباراة الأهم في المونديال القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر إنفانتينو حالياً بواحدة من أدق فترات رئاسته بعد تراجع شعبيته، حيث شهد رئيس الفيفا ابتعاد العديد من مؤيديه عنه، وشكلت الجدلية المحيطة بخطته لخصخصة كأس العالم القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعديد من الاتحادات.</div></p>

تقرير: إنفانتينو يطلب دعم المغرب مقابل نهائي مونديال 2030

<p class='article-text'>تفاقمت الأزمة الناجمة عن تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن مقترحه لبيع حصة من حقوق كأس العالم، اليوم الثلاثاء، إذ تنصلت شخصيات نافذة علنًا من المشروع، في ظل محاولات متسارعة لاحتواء تداعياته.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة أيام من نزاعات غير مسبوقة في أروقة إدارة كرة القدم العالمية الأسبوع الماضي، تراجع إنفانتينو عن خطته لجمع 4.2 مليار دولار من كيان تجاري جديد للحقوق، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.</p><p class='article-text'>وقدم المسؤول البالغ من العمر 56 عامًا اعتذارًا عن الانقسام الذي تسبب فيه المقترح، الذي كان سينقل الاستثمار الخاص إلى كأس العالم لأول مرة، لكن الأزمة وجهت ضربة قوية إلى مكانته في رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، بعث رسالة داخلية إلى الموظفين أبدى فيها أسفه لما وصفه بـ«سلسلة الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي أدت إلى «إلغاء المشروع بشكل نهائي».</p><p class='article-text'>وكتب جرافستروم، في الخطاب، من دون ذكر اسم إنفانتينو: «لقد زُج بنا جميعًا في حالة من الاضطراب يصعب استيعابها أو قبولها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن بصفتي الأمين العام، أدعوكم إلى التركيز على ما يجمعنا دائمًا: خدمة كرة القدم وخدمة 211 اتحادًا عضوًا، يدًا بيد مع جميع الأطراف المعنية، وبالامتثال الكامل للوائح وأحكام فيفا».</p><p class='article-text'>وتابع: «الأفراد واللحظات المتقلبة والأحداث المؤسفة تزول، لكن المؤسسة ورسالتها ومسؤوليتها تجاه كرة القدم العالمية مستمرة، ولهذا السبب علينا الحفاظ دائمًا على مهنيتنا ونظرتنا الموضوعية وهدوئنا».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أرسين فينجر، المسؤول عن تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» والمستشار الفني لمجلس «فيفا»، أنه لم يشارك في هذا المقترح، وعلم به فقط عبر التقارير الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال فينجر، في بيان: «كان قرار سحب المشروع ضروريًا للغاية ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بضرورة أن يكون فيفا مستقلًا ويخدم اللعبة بالتزام وشفافية ونزاهة».</p><p class='article-text'>وأشار تقرير إعلامي إلى تكاتف ثلاثة اتحادات قارية لمحاولة الإطاحة بإنفانتينو من منصبه.</p><p class='article-text'>وسحبت خمسة اتحادات أوروبية، بينها الاتحاد الإنجليزي، رسميًا دعمها لترشح إنفانتينو لولاية جديدة خلال مؤتمر «فيفا» المقرر في المغرب في مارس/آذار المقبل، بينما أعلن الاتحاد الدنماركي أنه لم يكن ينوي التصويت له من الأساس.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت اتحادات المغرب وقطر والكويت ولبنان وسريلانكا استمرار دعمها للمسؤول السويسري-الإيطالي، الذي يرأس «فيفا» منذ عام 2016، ويسعى للبقاء في منصبه حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>وحاول إنفانتينو تحسين صورته بنشر بيانات الدعم عبر حسابه على «إنستغرام»، بينما وصف «فيفا» تقريرًا ذكر أن إنفانتينو طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبقاء في منصبه بأنه «محض خيال».</p><p class='article-text'>ورغم أن عدد الاتحادات التي أعلنت مواقفها علنًا لا يزال محدودًا، إذ يحق لـ211 اتحادًا وطنيًا التصويت في المؤتمر، فإن طرح المقترح من دون تشاور مع الأطراف الرئيسية في اللعبة كشف عن تراجع الدعم الذي يحظى به إنفانتينو داخل الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'>وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت، بيانين شديدي اللهجة أعلنا فيهما فقدان الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ولم يذهب الاتحاد الآسيوي إلى هذا الحد، لكنه دعا إلى إصلاح مؤسسي داخل «فيفا»، واعتبر أن عدم التشاور بشأن الخطة كان «غير مقبول تمامًا».</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، أمس الاثنين، أن «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي يدرسون خطوات تصعيدية ضد إنفانتينو، إلا أن الاتحادين القاريين و«فيفا» لم يعلقوا على التقرير، فيما امتنع «يويفا» عن التعليق.</p><p class='article-text'>وأكد «يويفا» أنه أرسل خطابًا إلى «فيفا» يطلب فيه حفظ جميع الوثائق المتعلقة بخطة إنفانتينو، بينما يواصل دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن عدد من مسؤولي كرة القدم في أفريقيا دعمهم لإنفانتينو، الذي يسعى إلى الحفاظ على تأييد الاتحادات الأفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا، في حين لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويسعى إنفانتينو إلى تجنب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهو إجراء يتطلب طلبًا كتابيًا رسميًا من 43 اتحادًا عضوًا أو أكثر.</p><p class='article-text'>وسيكون أمام رئيس «فيفا» نحو سبعة أشهر لإعادة بناء علاقاته مع داعميه وتعزيز موقفه قبل الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>وبنى إنفانتينو قاعدة دعمه الانتخابية خارج أوروبا، على غرار سلفيه جواو هافيلانج وسيب بلاتر، مستفيدًا من اعتماد عدد من الاتحادات الأقل ثراء على برامج تمويل «فيفا».</p><p class='article-text'>ووفقًا للتقرير، تضمن المشروع المثير للجدل وعودًا بمنح تتراوح بين 20 و40 مليون دولار لكل اتحاد وطني يدعم الخطة، بدءًا من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتعين على معارضي إنفانتينو إيجاد مرشح قبل الموعد النهائي للترشح لانتخابات «فيفا» في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، يكون قادرًا على كسب تأييد الاتحادات الكبرى والأقل ثراءً على حد سواء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، طرح سيب بلاتر اسم ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، مرشحة محتملة لرئاسة «فيفا»، بعدما انتقدت المقترح الاستثماري الأخير.</p><p class='article-text'>وقال بلاتر عبر منصة «إكس»: «ليز كلافينيس تستحق كل الاحترام. كانت الوحيدة التي اتخذت دائمًا موقفًا واضحًا ولم تنجرف مع التيار السائد، وحان الوقت لتتولى امرأة قيادة فيفا».</p>

خمسة اتحادات أوروبية تسحب دعمها لإنفانتينو

<p class='article-text'><br> هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطته لخصخصة بعض حقوق بطولة كأس العالم، وحذره من إتلاف أي مواد تتعلق بهذا المشروع.<br> وأكدت صحيفة (تليغراف) البريطانية أن «يويفا» تواصل أيضاً مع كل من جوشوا كوشنر، وجريج مافي، وجي بي مورجان، وأوبن إيكونوميكس، لإبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو رفع دعوى قضائية، أو شكاوى تنظيمية بسبب هذا المشروع الفاشل.</p><p class='article-text'><br>وأعلن إنفانتينو، السبت، إلغاء مقترحه ببيع حصة من الحقوق التجارية للبطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشديدة ضد المشروع الذي يضم أشخاصاً لهم صلة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><br>وقاد «يويفا» حملة الهجوم ضد إنفانتينو، ووصل الأمر إلى تلويح أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 55 عضواً بمقاطعة بطولة كأس العالم، إذا استمر رئيس الاتحاد الدولي في خططه الاستثمارية.<br>ولم يكتفِ يويفا بذلك، بل تردد أيضاً أن هناك تحركات مكثفة لعزل إنفانتينو من منصبه.<br>ووفقاً لما ذكرته تليغراف فإن التصعيد وصل حالياً للجوء للقضاء ضد مخطط فيفا لبيع حصة من حقوق بطولاته الكبرى.</p><p class='article-text'><br> طلب الدعم<br>وفي الجهة المقابلة ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعداً لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».<br>وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي أخيراً.</p><p class='article-text'><br>سحب ثقة <br>وانضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي، معلناً سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لولاية جديدة، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي قبل انتخابات مارس 2027، وذلك بعد أيام من تراجعه عن مشروع خصخصة بعض الحقوق التجارية لبطولات «فيفا».<br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي سيبلغ «فيفا» رسمياً بأسباب قراره، في حين كان الاتحاد الويلزي قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه لإنفانتينو، مبرراً ذلك بما وصفه بـ«الإخفاقات» المتعلقة بالحوكمة والقيادة وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي أدت، بحسب بيانه، إلى فقدان الثقة في استمرار رئيس «فيفا» في قيادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الموقف الإنجليزي بعد أزمة مشروع إنفانتينو الاستثماري، الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي تجميد الخطة بعد موجة اعتراضات واسعة من اتحادات قارية.<br>كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بمراجعة شاملة لإدارة إنفانتينو، في حين أشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد، فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «فيفا» الحالي، مستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.<br>في المقابل، أعلنت اتحادات وطنية عدة في أفريقيا وآسيا استمرار دعمها لإنفانتينو، من بينها المغرب ومصر وقطر.<br>ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي، بعد اتساع دائرة المعارضين لخطته الاستثمارية داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'><br> نهاية الثقة<br> وأكد أندرياس ريتيج، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.<br>قال ريتيج لمجلة شتيرن الألمانية «أرى أن ما حدث هو فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه»، مضيفاً «وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لاستدراج الناس».<br>تابع «وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها»، مشيراً «يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال».</p><p class='article-text'><br>أضاف «لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم».<br>وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس فيفا للتراجع عن الاقتراح.<br>قال ريتيج «في البداية شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو الفيفا خلفاً لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن للأسف المؤشرات كانت مختلفة».<br>واصل «لقد حدثت تطورات عدة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر المزيد من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه».<br>وختم «بيان يويفا بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخص كل شيء، لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية».</p>

أوروبا تهدد إنفانتينو وكوشنر بالقضاء

<p class='article-text'><br>قالت مصادر إعلامية إسبانية إن إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة مونديال 2030.</p><p class='article-text'><br>ويتشارك البلدان مع المغرب في استضافة النخسة المقبلة من المونديال.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية أن النسخة المقبلة من المونديال تواجه بالفعل خطراً حقيقياً، وأن البلدان ملتزمان تماماً بخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» متى ما استمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في طرح فكرة بيع حصص من المونديال لمستثمرين من خارج «فيفا»</p><p class='article-text'><br>وتجري بطولة كأس العالم 2026 في ست دول هي الأرجنتين وباراغواي وأوراغواي والمغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستلعب مباريات رمزية في بلدان أمريكا الجنوبية الثلاثة بينما يكون التنظيم الفعل للبطولة في المغرب وإسبانيا والبرتغال.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن مقاطعته لبطولات «فيفا» جميعها إذا واصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في مساعيه لتنفيذ المشروع الاستثماري المتعلق بكأس العالم.</p><p class='article-text'><br><b>وضعية معقدة جداً</b></p><p class='article-text'><br>التزام إسبانيا والبرتغال بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يضع «فيفا» أمام وضعية معقدة للغاية، ومع عدم اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي قرار حتى الآن – وإن كان قراره الأقرب إلى دعم رئيس «فيفا» – فإن خيارات «فيفا» في إقامة البطولة المقبلة ربما يتجه إلى تكليف الاتحاد المغربي بتنظيم البطولة منفرداً، إذا وصلت الأحداث إلى انسحاب البرتغال وإسبانيا من تنظيم المونديال، ولكن ستظهر معضلة جديدة، حيث إنه وبعد مونديال 1934 ستكون بطولة عام 2030 هي الأولى التي لا يدافع فيها حامل اللقب عن لقبه بعد، حيث إن المنتخب الإسباني لن يكون موجوداً للدفاع عن لقبه إذا استمر الخلاف بين «فيفا» و«يويفا» إلى ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><br><b>ماذا هناك؟</b></p><p class='article-text'><br>هذا السؤال الذي فرض نفسه بالفعل خلال أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية، ماذا هناك، ولماذا هذا المشروع مهم لرئيس «فيفا» وهل هو مستقبل كرة القدم بالفعل؟ في الوقت الذي تعالت فيه أصوات ما يتجاوز تقريباً نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لفيفا برفض المشروع، حيث يضم «يويفا» 55 اتحاداً وطنياً، ويضم الاتحاد الآسيوي 47 اتحاداً وطنياً، وأاعلن 40 اتحاداً في أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» عن رفض المشروع بين لم يرفض الاتحاد المكسيكي ولم يوافق على المشروع ووضعه قيد الدراسة مثل اتحادات أوقينا و«كاف» بينما لا تزال أمريكا اللاتينية تلتزم الصمت.</p><p class='article-text'><br>ولكن ما أثار الكثير من الجدل هو ما حدث من اثنين من أعمدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأول كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو الذي استقال وأصدر بياناً هاجم فيه «فيفا» بشكل حاد، وطرح مجموعة من الأسئلة الهمة للغاية، حيث قال في بيانه: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات عن أسئلة جوهرية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ ما هي الرقابة الموجودة؟ من المستفيد؟ هل كانت هناك عملية تنافسية؟ ما هي الحوكمة التي ستُطبق؟ ما الذي سيجنيه المستثمرون في نهاية المطاف، وما هي التكلفة التي ستتكبدها كرة القدم؟».</p><p class='article-text'><br>أسئلة تتعلق بالشافية والنزاهة التي يؤكد رئيس فيفا دائماً حرصه عليها، أسئلة تتعلق بمصلحة كرة القدم، أسئلة لم يجب عنها رئيس فيفا قبل طرح مشروعه أو ربما كان يخادع كما أكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن العاملين داخل الاتحاد «تعرضوا للخداع» بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطة «يجب ألا تمضي قدماً».<br>وقال كيفن لامور إن العاملين بفيفا «تعرضوا للخداع» بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية في التخطيط لمخطط المستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وكتب لامور، الذي يعد زميلاً قديماً لإنفانتينو في كل من «فيفا» و«يويفا»: «إنه مشروع شخص واحد. ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يمضي قدماً... بل إن الوقت قد حان الآن لقادة كرة القدم السياسيين لكي يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات المناسبة». واعتبر الكثيرون كلماته الأخيرة دعوى للإطاحة بإنفانتينو من رئاسة المنظمة الدولية حتى قبل الانتخابات المقبلة عبر سحب الثقة عنه.</p><p class='article-text'><br>هذه بيانات صادرة عن كبير مستشاري رئيس «فيفا» ومدير العمليات في الاتحاد الدولي، كلاهما لا يعلم ما يجري، وكلاهما يفترض أنه من هندس هذا المشروع، ليصبح السؤال المشروع، من أين أتى هذا المشروع أصلاً ولصالح من ولماذا ؟ وهل يعقل أن يطلب من الاتحادات الوطنية إما الموافقة في وقت محدد، وإما الحرمان من فوائد المشروع، لماذا الوقت المحدد ولماذا الاستعجال، وقبل كل ذلك لماذا لم يطرح إنفانتينو كل هذا على مجلس «فيفا» قبل أن يطرح على العلن.</p><p class='article-text'><br><b>لحظة فارقة</b></p><p class='article-text'><br>الطريقة التي تعامل بها إنفانتينو كانت تشير إلى أنه يريد أن يضع عالم كرة القدم تحت ضغط الزمن حتى لا يفكر أحد، خاصة مع زيادة في الميزانية تصل إلى 20 ضعفاً للاتحادات - من مليون يورو إلى 20 مليون يورو – ولكن الأهم من ذلك لماذا الاستعجال ؟.. هل فعلاً اتفق رئيس «فيفا» على كل شيء وأن عالم كرة القدم عليه التوقيع؟</p><p class='article-text'><br>ولكن يبدو أنه لم يتوقع ردة الفعل القوية من الاتحادين الآسيوي وكونكاكاف تحديداً، فكان يتوقع رد الفعل الأوروبي، ولكن لم يتوقع من الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية رد الفعل هذا، حيث كان يعول على ضمان أصوات من الاتحادين إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يبدو أنه موافق تماماً على المشروع، يضاف إليها اتحاد أمريكا اللاتينية وأوقينا، فيخلق ذلك توازناً في الأصوات يضغط به على الاتحاد الأوروبي لكن تغير كل شيء في لحظة.</p><p class='article-text'><br><b>وثائق مسربة </b></p><p class='article-text'><br>ما زاد من الأسئلة الحائرة ما كشفت عن وسائل إعلام بريطانية عن تواريخ زمنية معينة لاستكمال عملية الاستثمار، فهل كان رئيس فيفا يمضي وفق جدول زمني معد مسبقاً.</p><p class='article-text'><br> وكشفت وكالة الأنباء البريطانية حصولها على وثائق تتضمن جدولاً زمنياً استرشادياً يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية شهر أكتوبر، ما أثار الأسئلة الأكثر صعوبة، هل انتهى كل شيء أصلاً، وأن على عالم كرة القدم التوقيع على قرار رئيس «فيفا» حتى دون علم كبير مستشاريه، ومدير العمليات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إذن من أين جاءت الفكرة، وكيف اتخذ القرار أصلاً؟.. هذه الأسئلة التي يبحث عالم كرة القدم عن إجابة لها، وهذه الأسئلة التي ستترك كأس العالم 2030 حائرة.</p>

«خدعة إنفانتينو تتهاوى».. إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نما الاقتصاد البريطاني بأقل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.9% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء، جاءت القراءة السنوية للاقتصاد البريطاني عن أول 3 أشهر من 2026 أقل من توقعات المحللين ومستويات القراءة السابقة عند 1.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.6%، وفقاً للتوقعات، ومقارنة بنمو بنحو 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت القطاعات الرئيسة الثلاث بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد، وبشكل خاص الخدمات الذي نما بنحو 0.8%، بعد نمو بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإنتاج فسجل نمواً بنسبة 0.2% بعد الارتفاع بنحو 1.2% في الربع السابق له. وفي ما يتعلق بقطاع البناء فزاد بنحو 0.2% في الربع الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد تم تعديل قراءة نمو الاقتصاد البريطاني عن إجمالي 2025 بالخفض من 1.4% إلى 1.3%، ومقابل نمو بنسبة 1% في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسح أجرته لويدز قد أظهر أمس أن ثقة الشركات البريطانية بالاقتصاد انخفضت هذا الشهر، غير أن تقييمها لآفاقها الخاصة كان أقل تشاؤماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الثقة الإجمالية للشركات ثلاث نقاط إلى +44، أي ​أقل من متوسطها ⁠على ​مدى 12 شهراً ​البالغ +47.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المملكة المتحدة اضطراباً سياسياً هذه الفترة إذ استقال رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه الأسبوع الماضي، بعد ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء، بعدما تكبد حزب العمال خسارة ثقيلة في الانتخابات المحلية في مايو، وواجه تمرداً متزايداً من نوابه حول قيادته وبرنامجه السياسي.</div></p>

نمو الاقتصاد البريطاني بأقل من التوقعات بالربع الأول

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يكون علينا فيها أن نتابع وقائع عملية اقتراع تجري أمامنا، نجد أنفسنا مدعوين إلى أن نذكر بالتوازي عبارة شهيرة، كان ونستون تشرشل، رئيس الحكومة البريطانية في زمن الحرب العالمية الثانية، قد أطلقها، ثم صارت تتردد من بعده، وسوف تظل. </div></p><p class='article-text'>كان تشرشل قد قال ما معناه، إن الديمقراطية ليست نظام الحكم الأمثل في حكم الشعوب عموماً، ولكنها النظام الأفضل الذي توصل إليه فلاسفة الحكم في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المعنى في عبارته، أن في الديمقراطية كنظام حكم عيوباً لا شك، بل ربما تكون عيوبها كثيرة، ولكن المشكلة أمام شتى الحكومات، أنه لا يوجد نظام حكم آخر أفضل من الديمقراطية حتى اللحظة، ومن الوارد طبعاً أن يصل العالم في المستقبل إلى النظام الأفضل الآخر، الذي لم يصل إليه بعد، وبالتالي، فإلى أن يصل إلى ذلك، سيظل الرهان على الديمقراطية، باعتبارها النظام الأفضل إلى حينه.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن لرجل مثل تشرشل أن يخلص إلى هذا المعنى، لولا أنه كان يجمع في حياته بين السياسة والأدب معاً، بل إنه عندما فاز بجائزة نوبل، لم يحصل عليها كسياسي، ولكنه حازها في الأدب، وكان ذلك مما يدل على مدى ما كان يملكه من قدرات أدبية، فضلاً عن قدراته السياسية، التي ذاع صيته بها، واشتهر بين الناس.. ولا تزال التجربة الديمقراطية في بلاده توصف بأنها أم الديمقراطيات، وهي لا توصف بذلك، إلا لأن وراءها تاريخاً ممتداً من الممارسة على الأرض، فالديمقراطية قد تكون نظريات مختلفة، وقد تكون رؤى متنوعة، وربما متصادمة، ولكنها قبل هذا كله وبعده، ممارسة عملية على الأرض في حياة الشعوب والأمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد التجربة الإنجليزية صخباً واسعاً هذه الأيام، بعد أن بادر السير كير ستارمر رئيس الحكومة، إلى الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الرجل له عامان بالكاد في 10 داونينغ ستريت، حيث يقع مقر الحكومة الإنجليزية في عاصمة الضباب، إلا أنه وجد نفسه مع حزب العمال الذي يحكم باسمه وتحت مظلته، طرفاً مباشراً في صخب سياسي واسع، يدعو إلى مجيء رئيس حكومة جديد، تحت مظلة حزب العمال نفسها، وقد جرى ترشيح اسم آندي بيرنهام، عمدة مانشستر، الذي فاز للتو في الانتخابات التكميلية، ليكون هو رئيس الحكومة الجديد، الذي سيحل في مكان كير ستارمر.</p><p class='article-text'>وإذا ما مضى الصخب الحاصل إلى غايته، وجاء بيرنهام خلفاً لستارمر بالفعل، فإن رئيس الحكومة الجديد، سيكون هو السابع في خلال عقد واحد من الزمان، وهذا في حد ذاته قد يؤخذ على أنه نوع من عدم الاستقرار السياسي، ولكنه يؤخذ، في المقابل، على أنه درجة كبيرة من الحيوية السياسية، التي لا تجد حرجاً في تغيير رئيسة حكومة لم تمكث في مقر الحكومة أكثر من شهرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نزال نذكر السيدة ليز تراس، التي تولت رئاسة الحكومة في أول سبتمبر 2022، وما كادت تدخل 10 داونينغ ستريت، وتتهيأ للاستقرار فيه، حتى كانت قد وجدت أنها مدعوة للمغادرة في الشهر التالي، فلم تمكث في مقعدها سوى خمسين يوماً، لا تزيد. </div></p><p class='article-text'>فإذا ما عقدنا مقارنة بينها وبين مارغريت تاتشر، مثلاً، اكتشفنا أن تاتشر بقيت في الحكم 11 عاماً كاملة، ومعها بضعة أشهر.. ولماذا لا تبقى، وقد ظلت توصف بأنها المرأة الحديدية؟.</p><p class='article-text'>تبحث أنت عن سبب بقاء رئيس أو رئيسة حكومة هناك، فتجد أنه سبب واحد، بل وحيد، هو رضا المواطن الإنجليزي عن سياساته المتبعة، والعكس صحيح طبعاً على طول الخط.. فلا شيء يقال عن سبب الدعوات التي تصاعدت لاستقالة ستارمر، إلا أن الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن في ظل حكومته، وبالذات الخدمة الصحية، ليست هي الخدمة التي يتعين له أن يحصل عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون قضايا أخرى تنافس قضية الخدمات العامة في قائمة أسباب الدعوة للاستقالة، كقضية الهجرة أو المهاجرين غير الشرعيين، على سبيل المثال، ولكنك ستجدها في مرتبة متأخرة في القائمة، وستجد قضية رضا المواطن متقدمة للغاية، وستجد أن القاعدة هي أن على المسؤول غير القادر على بذل خدمة أفضل للمواطن، أن يخلي مكانه لمن هو أقدر منه على ذلك.</div></p><p class='article-text'>تمتلئ التجربة الديمقراطية البريطانية بالدروس، ولكن الدرس الأهم فيها، أن رضا المواطن إذا غاب، كان على رئيس الحكومة أن يغيب معه، فما أعظمه من درس في حكم الشعوب.</p>

إن غاب رضا المواطن فعلى رئيس الحكومة أن يغيب معه

درس إنجليزي لا يغيب في حكم الشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في البلاد خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتولى بورنم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع، بعدما أعلن منافسه المحتمل ويس ستريتنغ دعمه لرئيس بلدية مانشستر السابق لتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يُفتح باب الترشيحات في 9 يوليو ويُغلق في 16 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في 17 أو 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، محققا فوزا كاسحا على المحافظين في الانتخابات العامة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جدا، واستقالات وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو، ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، إلى لندن بالقطار الاثنين، في رحلة تتبعتها كاميرات تلفزيونية من مروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنم، الذي أخفق مرتين سابقا في تولي زعامة حزب العمال، شغل بعد ذلك مقعده في مجلس العموم، مستبدلا قميصه الأسود الشهير ببدلة وربطة عنق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُقبل بالتصفيق والهتاف أثناء لقائه نحو 200 من نواب حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بورنم الاثنين أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، ودعا في منشور على منصة إكس إلى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، عن تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر أمام وزراء بارزين إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر"، وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانق ستارمر زوجته بعد انتهاء خطابه الذي حاول أحد أبرز الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التشويش عليه من خلال تشغيل النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي من شارع قريب.</div></p>

ستارمر يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا وبورنم الأوفر حظاً لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقرر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مصير مستقبله السياسي، بعد أن دفع فوز منافسه آندي بيرنام الحاسم بمقعد في البرلمان، مزيداً من وزراء حزب العمال الحاكم ​إلى المطالبة برحيله.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر إن ستارمر ربما يحسم قراره بحلول اليوم، الاثنين، سواء بالتنحي، أو خوض سباق على الزعامة في مواجهة بيرنام. ويواجه رئيس الوزراء حالياً، أحد أضعف مستويات التأييد بين قادة بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط على ستارمر، بعد الفوز الكبير الذي حققه بيرنام في شمال غربي إنجلترا، وحثه عشرات النواب وبعض الوزراء في أحاديث خاصة على تحديد جدول زمني ⁠لترك المنصب، لتمهيد الطريق أمام بيرنام، الذي كان رئيساً لبلدية مانشستر.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع، إن ستارمر يقضي عطلة نهاية الأسبوع في التفكير في موقفه ومناقشته مع أسرته، وإن محادثة متوقعة مع بيرنام، قد توضح الأمور. وأضاف المصدر: «كير يميل إلى التفكير في الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، تراجعاً واضحاً في مستوى التأييد لستارمر، بعد أن مني الحزب الحاكم بخسائر فادحة. وتشير استطلاعات رأي بين أعضاء حزب العمال، إلى أن بيرنام سيفوز في مثل هذه المنافسة. وإذا تولى بيرنام القيادة، فسيصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة سكاي نيوز، أنها تلقت ‌معلومات بأن وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، دعت ستارمر إلى التنحي خلال محادثة خاصة في مطلع الأسبوع. ولم يرد متحدث باسمها حتى الآن على طلب للتعليق. وعززت هذه الدعوة، إلى جانب مطالبات وزراء آخرين، وعشرات النواب، الانطباع بأن تنحي ستارمر بات مسألة وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر قبل ​أيام، إنه سيخوض أي منافسة رسمية على زعامة حزب العمال. وفي ​حين يرى فريق ستارمر، أن فوزه الكاسح ⁠في الانتخابات العامة في 2024، يمنحه تفويضاً للبقاء في المنصب حتى 2029، قال بيتر كايل وزير الأعمال، إن رئيس الوزراء يفكر في التحديات السياسية التي يواجهها في هذه اللحظة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كايل أنه تحدث مع ستارمر​، ووجد ⁠رجلاً يتساءل عما تتوقعه البلاد منه. وأردف ⁠قائلاً إن تلك المحادثة أظهرت أن ستارمر يمر بظروف بالغة الصعوبة. وقال كايل لإذاعة (إل.بي.سي): «لن أنكر التحديات السياسية التي يواجهها الآن، لكني لن أقول أيضاً إن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع فوز بيرنام ⁠الساحق على حزب الإصلاح الشعبوي، وفوزه بمقعد ماكرفيلد في البرلمان، المزيد من النواب والوزراء، إلى تكثيف الضغوط على رئيس الوزراء، لوضع جدول زمني لرحيله، تفادياً لسباق على الزعامة، يمكن أن يثير انقسامات حادة. </div></p><p class='article-text'>وقال فريق بيرنام، السياسي المخضرم، إنه سيمنح ستارمر عطلة نهاية الأسبوع للتفكير في موقفه، أملاً في التوصل إلى خطة انتقال منظم للقيادة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر حتى الآن مؤشرات على أن الرجلين تحدثا. وقالت الوزيرة السابقة جيس فيليبس، الداعمة لوزير الصحة، ويس ستريتنج، الذي يعد منافساً محتملاً آخر لستارمر، في ​تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):</p><p class='article-text'>«يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الطريق»، مضيفة أن من الأفضل أن يرحل ستارمر بأكبر قدر ممكن من الكرامة. ومما يزيد الضغط على ستارمر، توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أن كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا.</p>

فوز منافسه آندي بيرنام بمقعد في البرلمان يدفع المزيد من الوزراء للمطالبة برحيله

بريطانيا.. ستارمر يقرر مستقبله السياسي اليوم

<p class='article-text'>في خطوة أثارت عاصفة من القلق داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية، وُضع رجلٌ أدين سابقاً باقتحام مبنى الكونغرس في "قلب" العمليات الحساسة للأمن القومي، مما يفتح تساؤلات حادة حول معايير التعيين في مناصب تستوجب أقصى درجات الموثوقية.</p><p class='article-text'>عمدت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» إلى تعيين شخص أُدين بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس بتاريخ 6 يناير  2021، في منصب حساس للأمن القومي يتصل بملف مكافحة الإرهاب، متجاهلة بذلك التحذيرات والمخاوف التي أبداها موظفون بشأن سجله السابق، وفق ما أوردته صحيفة «غارديان» البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن تعيين إلياس إيريزاري، الذي يطلقون عليه "ترامب الصغير" في مكتب العمليات الخاصة، وهو مكتب منوط به إدارة عمليات عسكرية بالغة السرية، قد تسبب في موجة من الذعر والقلق بين مسؤولي الوزارة.</p><p class='article-text'>ولفتت «غارديان» إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت سبّاقة في نشر هذا الخبر، حيث أرفقت صورة لإيريزاري التُقطت يوم أعمال الشغب في الكونغرس، ويظهر فيها وهو يمسك ما بدا كأنه عمود معدني، مرتدياً قبعة تحمل شعار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بينما كان يطل من فوق أحد الجدران.</p><p class='article-text'>وكان إيريزاري في التاسعة عشرة من عمره وقت وقوع الهجوم، الذي اندلع إثر مَسيرة نظمها أنصار ترمب باتجاه مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تلك الانتخابات التي فاز بها جو بايدن، رغم زعم ترمب زوراً أنها سُرقت منه.</p><p class='article-text'>وقد عبّر إيريزاري عن ندمه واعتذر عن تصرفاته أمام المحكمة، غير أنه واجه انتقادات حادة من القاضية المشرفة على قضيته لتقاعسه عن وقف أعمال العنف، رغم كونه في وضع يتيح له ذلك.</p><p class='article-text'>لاحقاً، تخرج إيريزاري في أكاديمية عسكرية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث كان يدرس وقت الهجوم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثائق المحكمة، كان إيريزاري قد أقر بذنبه في تهم تتعلق بدخول مبنى خاضع لقيود أمنية والبقاء فيه دون تصريح، ليُحكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً. وخلال جلسة النطق بالحكم في عام 2023، أعرب عن ندمه قائلاً: «أشعر بالخزي لأنني سأظل دائماً جزءاً من هذا العار.</p><p class='article-text'>لقد مثّل يوم السادس من يناير حدثاً مروعاً حقاً؛ إذ كان أكبر هجوم تتعرض له ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».</p><p class='article-text'>من جهتها، ذكرت القاضية تانيا تشوتكان، التي ترأست الجلسة، أن سجل إيريزاري قبل مشاركته في أعمال الشغب كان «جديراً بالثناء إلى حد كبير»، وعرضت كتابة خطاب توصية له لمساعدته في إعادة التقديم للأكاديمية التي فُصل منها بسبب تورطه في تلك الأحداث.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، خاض إيريزاري سباقاً انتخابياً غير ناجح للفوز بمقعد في الهيئة التشريعية لولاية كارولينا الجنوبية، حيث خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه لم يتضح بعدُ من المسؤول تحديداً عن قرار تعيينه في هذا المنصب، ومع ذلك يُقال إن مسؤولي البنتاغون أعربوا عن استيائهم الشديد من إمكانية تعيين شخص شارك في هجوم مباشر وشامل على الديمقراطية الأميركية في منصب حساس كهذا.</p><p class='article-text'>يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء وقوع تلك الأحداث أو في أعقابها المباشرة، كما أقدم أربعة من ضباط الشرطة الذين شاركوا في محاولة التصدي للهجوم على الانتحار في الأشهر التي تلت الواقعة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، سيشغل إيريزاري منصباً ضمن فريق متخصص في مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية يضم نحو 40 عضواً، وتشمل مسؤوليات هذا الفريق تأمين السفارات، وعمليات استعادة الأفراد، وتحرير الرهائن.</p><p class='article-text'>وقال شخص طلب عدم الكشف عن هويته لـ«واشنطن بوست»: «في حالات مهام الإنقاذ أو الإجلاء، قد يضع هذا الأمر عناصرنا من القوات الخاصة في بعض أكثر البيئات تعقيداً وخطورة مما نطلب منهم التعامل معه»، وأضاف: «إن تعيين شخص بمثل هذه الرتبة المبتدئة والخبرة الحديثة في الوزارة، فضلاً عن امتلاكه خلفية شخصية مثيرة للجدل في ملف حساس كهذا، يثير تساؤلات جدية أمام القيادة».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، صحة هذا التعيين ودافع عنه في رسالة عبر البريد الإلكتروني، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لاذعة لصحافيي «واشنطن بوست» الذين كشفوا عن الخبر، حيث قال: «إن إلياس إيريزاري مهني شاب، مؤهل ووطني، ونحن فخورون بوجوده ضمن المعينين سياسياً في وزارة الدفاع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وعلى النقيض من إيريزاري، لا تبدي (واشنطن بوست) أي اهتمام بالأمن القومي؛ نظراً لسجلها الحافل بمراسلين من المستوى المتدني يقومون يومياً بنشر معلومات سرية، والتحريض على تسريبها، مما قد يلحق ضرراً ببلادنا».</p>

من سطح الكونغرس إلى قمة البنتاغون.. "ترامب الصغير" تعيين صادم يُغضب واشنطن

<p class='article-text'>انتقد السياسي البريطاني البارز بيتر ماندلسون قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، وقال إن مقر رئاسة الوزراء "10 داونينغ ستريت" يحتاج إلى "إعادة هيكلة كاملة"، وذلك في رسائل نُشرت ضمن آلاف الوثائق المتعلقة بتعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قال إن الحكومة البريطانية "لن تندم أبدا" على تعيينه، وذلك في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية السابق ديفيد لامي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).</p><p class='article-text'>وتم نشر الدفعة الثانية من الوثائق المتعلقة بقرار ستارمر منح منصب واشنطن المرموق لماندلسون بدلا من دبلوماسي مهني، من قبل الحكومة البريطانية بعد ظهر يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وتشمل الملفات آلاف الرسائل الخاصة السابقة المتبادلة عبر "واتساب" بين شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة إلى الوزير في الحكومة بات ماكفادن في يوليو 2025، قال ماندلسون: "ذهبت إلى داونينغ ستريت بعد لقائي بك. المكان يعاني من الحصار والفراغ، ويحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة وضخ للهدف والثقة حتى يتمكن من تحقيق أي تقدم".</p><p class='article-text'>كما قال إن ستارمر "يفتقر إلى الحيوية"، وإن وزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تستطيع تفسير مصدر النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال في رسائل إلى ماكفادن عقب نكسات حزب العمال في الانتخابات المحلية في مايو 2025: "الأمر يبدأ من القمة، وكير يفتقر إلى الحيوية، وكذلك مجلس الوزراء ككل. نوايا الناس في العموم صحيحة، لكنكم بحاجة إلى مزيد من الأشخاص القادرين على التنفيذ".</p>

ماندلسون منتقداً رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر يفتقر إلى الحيوية

<p class='article-text'><br>ذكر تقرير إعلامي أن جوزيه مورينيو وقّع عقداً لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'><br>وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه لن يتم الإعلان رسمياً عن تولي مورينيو تدريب الفريق حتى لما بعد الانتخابات الرئاسية للنادي، التي ستجرى يوم 7 يونيو.</p><p class='article-text'><br>ومع ذلك فإن عقد مورينيو (63 عاماً) لن يكون سارياً إلا إذا استمر فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي، في منصبه.</p><p class='article-text'><br>وأعلن بيريز عن الانتخابات خلال مؤتمر صحفي استثنائي في وقت سابق من هذا الشهر انتقد فيه الصحفيين ورابطة الدوري الإسباني، وتحدث عن «حملة ممنهجة ضده».</p><p class='article-text'><br>ويترأس بيريز (79 عاماً) منصبه منذ عام 2009، وكان رئيساً سابقاً بين عامي 2000 و2006، إلا أنه أشرف على موسمين متتاليين دون تحقيق أي لقب.</p><p class='article-text'><br>ويخوض قطب الطاقة المتجددة، إنريكي ريكيلمي، الانتخابات الرئاسية ضد بيريز في أول انتخابات رئاسية تشهد منافسة حقيقية منذ 20 عاماً، مع توقعات بفوز بيريز.</p><p class='article-text'><br>وسيترك مورينيو منصبه مدرباً لبنفيكا، حيث تولى تدريب الفريق في سبتمبر، وقاده لاحتلال المركز الثالث في الدوري البرتغالي هذا الموسم.</p>

مورينيو يوقّع عقداً لتدريب ريال مدريد لمدة ثلاثة أعوام

<p class='article-text'><br> دعا رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر شبكة تي.إن.تي ‌سبورتس ​إلى بث نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للمشاهدين في بريطانيا من غير المشتركين في الشبكة.</p><p class='article-text'><br>وقال ستارمر، السبت، «حزنت لرؤية أن شبكة تي.إن.تي سبورتس قررت، للمرة الأولى منذ بدء المسابقة قبل 34 عاماً، ألا تكون مشاهدة نهائي دوري أبطال ‌أوروبا مجانية لمشجعي كرة القدم هنا في بريطانيا».</p><p class='article-text'><br>وقال زعيم حزب العمال، وهو من مشجعي أرسنال، ‌إن هذه القضية مهمة لمشجعي كرة القدم ‌بخلاف مشجعي الفريقين اللذين سيلعبان المباراة النهائية ‌يوم السبت المقبل في ‌بودابست.</p><p class='article-text'><br>وقال «يتعلق الأمر بمشجعي جميع الفرق الذين يجتمعون في غرف المعيشة ​والحانات في ‌كل ركن ​من أركان البلاد لمشاهدة ⁠أفضل اللاعبين في أوروبا وهم يتنافسون».</p><p class='article-text'><br>وقال متحدث باسم شبكة تي.إن.تي سبورتس إن الشركة تتقاضى 4.99 جنيهات ​استرلينية (6.70 ⁠دولارات) مقابل ⁠اشتراك لمدة شهر في منصة (إتش بي أو ماكس)، ما سيسمح للمشجعين بمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة ⁠إلى نهائيين آخرين للأندية تابعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).</p><p class='article-text'><br>وقال المتحدث إن العرض «يمثل قيمة استثنائية».</p><p class='article-text'><br>واحتفل ستارمر يوم الثلاثاء الماضي بتتويج أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يكن لديه ‌ما يفرح به كثيراً في خضم تقلبات السياسة البريطانية بعد ​الأداء الضعيف لحزب العمال في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يواجه تحدياً على منصب رئيس الوزراء.</p>

رئيس وزراء بريطانيا يدعو لبث نهائي دوري أبطال أوروبا مجاناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي نتيجة انتخابات المحليات التي جرت في بريطانيا لتعطي إشارة سياسية مربكة، وتجعل الذين يتابعون ما يجري في بلاد الإنجليز خصوصاً، وفي أوروبا في العموم، يضربون أخماساً في أسداس وهم يحاولون استيعاب ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تظهر تقدم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، ولكن كل الذين كانوا يترقبون يوم الاقتراع كانوا يقولون إن التجربة تقول دائماً أن حصيلة استطلاعات الرأي شيء، وأن ما يأتي بعدها في الاقتراع نفسه شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا قيل، ولكن جاءت الانتخابات لتكشف تقدم حزب الإصلاح كما كانت الاستطلاعات قد أظهرت تقدمه من قبل، وهو ليس متقدماً وحسب، ولكنه متقدم على حزب العمال مرة، ثم على حزب المحافظين مرة ثانية، وقد كان هذان الحزبان يوصفان باستمرار بأنهما الحزبان الأعرق في الحياة السياسية البريطانية على مدى قرن من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش العالم على مدى ما يقرب من القرن يتابع تبادل السلطة بين العمال والمحافظين، ولم ينافسهما سوى حزب الديموقراطيين الأحرار، ولكنه لم يكن يستطيع انتزاع الحكم منهما طوال الأمد الزمني المنظور أمامنا، ولم يكن الحزبان الأعرق يتوقعان أن يخرج لهما من تحت الأرض حزب الإصلاح فينغص عليهما حياتهما، وكذلك حزب الخُضر الذي ظل يتقدم في استطلاعات الرأي مثل حزب الإصلاح ولكن بوتيرة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالطبع مَنْ يقول إن انتخابات المحليات تختلف عن انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب أمام صندوق الاقتراع عندما يقترع في المحليات، لا تكون كحساباته إذا ذهب يقترع في انتخابات البرلمان التي على أساسها تتشكل الحكومة الجديدة وتغادر الحكومة القائمة مقاعدها في الحكم.</div></p><p class='article-text'>هذه وجهة نظر لها من الوجاهة السياسية ما يكفي، ولكن في مقابلها وجهة نظر أخرى تقول إن نتيجة المحليات مؤشر في النهاية، وإنها ستكون ماثلة أمام الناخب إذا وجد نفسه مدعواً إلى الاقتراع في انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب المختلفة في الحالتين ليست مبرراً كافياً لتجاهل ما كشف عنه هذا الاقتراع الذي هز بلاد الإنجليز سياسياً ولا يزال يهزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهجرة هي القضية الأبرز في قائمة أولويات حزب الإصلاح الذي يتطلع إلى كل مهاجر إلى بريطانيا باعتباره عبئاً على البلاد لا عوناً لها.. وهو في هذه النظرة يظل امتداداً للنظرة التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين رغم إنه جده الأكبر مهاجر ألماني إلى الولايات المتحدة، ورغم إن الولايات المتحدة نفسها قامت على أكتاف مهاجرين من أوروبا بالأساس، ولكن هذه تبقى قصة أخرى ممتلئة بالتفاصيل. </div></p><p class='article-text'>ولو أن حزب الإصلاح فاز في انتخابات البرلمان المقبلة ثم وصل إلى مقاعد الحكم، فسوف تنشأ مشكلة كبيرة في 10 داونينغ ستريت حيث مقر الحكومة في عاصمة الضباب، ولكن هذه مشكلة مؤجلة على كل حال إلى وقتها، لأن حزب الإصلاح إذا فاز فلن يفوز بالأغلبية التي تيسر له تشكيل الحكومة بمفرده، وسوف يفوز في الغالب بأكثرية تجعله مضطراً للتحالف مع حزب آخر أو أحزاب أخرى ليحكم، وعندها لن يوافقه الحزب الآخر أو الأحزاب الأخرى المتحالفة معه على تطبيق أفكاره اليمينية المتشددة تجاه المهاجرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأمل أن تؤدي هزيمة فيكتور أوربان في المجر لنوع من العدوى السياسية التي تصل بريطانيا، فالرجل كان قد تلقى هزيمة سياسية قاسية قبل أسابيع في بودابست، وقد غادر الحكم بعد 16 سنة قضاها في السلطة، وكان قد اشتهر بيمينيته المتشددة، وكانت القارة الأوروبية قد أحست بشيء من الارتياح لهزيمته وهزيمة حزبه في الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا في حاجة إلى ساسة من نوعية المستشارة أنجيلا ميركل التي قضت في دار المستشارية مثل ما قضى أوربان في رئاسة الحكومة، ولكن ما أبعد المسافة بينهما، فالمستشارة ميركل انحازت طول الوقت إلى المهاجرين لبلادها، وكانت تراهم إضافة للاقتصاد الألماني لا خصماً منه، وكانت تصرف إعانة لغير العاملين منهم، وقد وصل امتنانهم لها إلى حد أن بعضهم أطلق اسمها على كثيرين من المواليد اعترافاً بفضلها عليهم. </div></p><p class='article-text'>تقف أوروبا بين هزيمة حزب أوربان في المجر، وتقدم حزب الإصلاح في بريطانيا، ولسان حالها يقول إن الأوروبيين أحوج ما يكونون إلى ساسة في عواصم القارة يقتدون بالمستشارة ويقتفون أثرها من بعدها على طول الطريق.</p>

أوروبا التي تحن إلى أيام المستشارة

<p class='article-text'>ألقى الملك تشارلز الثالث، الأربعاء، خطاب العرش التقليدي في ويستمنستر خلال مراسم مهيبة في ظل الغموض المحيط بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر وسط مواقف من داخل حزبه تطالبه بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن يكون خطاب الملك وتقاليده الفخمة، بمثابة هدنة وجيزة في الحرب المفتوحة داخل حزب العمال الحاكم ومحورها ما إذا كان ينبغي على رئيس الوزراء الذي يواجه تراجعا في شعبيته، أن يتنحى بعد الانتخابات المحلية الكارثية.</p><p class='article-text'>لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت مباشرة قبل الخطاب أن حلفاء وزير الصحة ويس ستيرلينغ قالوا إن الوزير يستعد لتقديم استقالته تمهيدا لإعلان سعيه للترشح لزعامة الحزب.</p><p class='article-text'>وتمكن ستارمر الثلاثاء من مقاومة المطالبات بتنحيه رغم استقالة أربعة وزراء دولة وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا، عندما لم يخالف أحد صفوف الحزب لتفعيل آلية إزاحته.</p><p class='article-text'>والتقى الأربعاء ستريتينغ في مقر رئاسة الوزراء. واستمر الاجتماع، الذي اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية "لقاء حاسما"، أقل من 20 دقيقة وغادر الوزير بدون الإدلاء بأي تصريح.</p><p class='article-text'>ويحظى ستريتينغ بشعبية في الجناح الوسطي لحزب العمال، لكنه لا يحظى بتأييد النواب التقدميين الذين يفضلون نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر أو رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام في زعامة الحزب. لكن كلاهما يواجه بعض العقبات قبل أن يتمكنا من الترشح لقيادة الحزب.</p><p class='article-text'>ووقّع 110 من نواب حزب العمال بيانا أعلنوا فيه دعمهم رئيس الوزراء، وقالوا إن الوقت ليس مناسبا لخوض معركة قيادة، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة التي يأمل فريق ستارمر أن تبقيه في السلطة.</p><p class='article-text'>وفي انتكاسة أخرى له، أعلنت النقابات الداعمة لحزب العمال، والتي تشارك في صنع القرار داخل الحزب الأربعاء، إنها ترفض ستارمر ودعت إلى إعداد خطة لانتخاب زعيم جديد.</p><p class='article-text'>وقال التجمع الذي يمثل 11 نقابة "من الواضح أن رئيس الوزراء لن يقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة"، المقرر إجراؤها في 2029.</p><p class='article-text'>ورغم الإسم فإن خطاب الملك لا يكتبه الملك بل الحكومة، التي تستخدمه لذكر المشاريع المقترحة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.</p><p class='article-text'>في مقدمة الخطاب تعهد ستارمر التحرك "بإلحاح أكبر" لجعل بريطانيا "أقوى وأكثر عدلا".</p><p class='article-text'>وتشمل مقترحاته، التي سبق إعلان العديد منها، تعميق علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وتأميم شركة الصلب البريطانية (بريتيش ستيل) بالكامل.</p><p class='article-text'>تشمل الخطط الأخرى إصلاح نظام اللجوء وخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن مسألة بقاء ستارمر في منصبه لتنفيذ هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وبحسب قواعد الحزب، يحتاج أي منافس إلى دعم 81 نائبا من حزب العمال - أي 20% من أعضاء الحزب في البرلمان - لتفعيل آلية انتخابات زعامة الحزب. وقد تعهّد ستارمر مقاومة أي تحدّ.</p><p class='article-text'>ولا يستطيع بيرنهام الترشح حاليا لأنه ليس نائبا في البرلمان. ويطالب مؤيدوه رئيس الوزراء ستارمر بوضع جدول زمني لتنحيه يسمح له بالعودة إلى البرلمان والترشح. أما راينر فلا يزال بصدد تسوية مسألة ضرائب شائكة غير مدفوعة.</p><p class='article-text'>وألقى الملك تشارلز خطابه من عرش ذهبي في مجلس اللوردات، وعلى رأسه التاج الإمبراطوري المرصع بالألماس ومرتديا رداء قرمزيا طويلا.</p><p class='article-text'>وبدأت مراسم النهار بقيام "حرّاس الملك" بتفتيش أقبية قصر ويستمنستر بحثا عن متفجرات، في تقليد رمزي ضمن إحياء ذكرى "مؤامرة البارود" التي وقعت في العام 1605، حينما أراد الكاثوليك تفجير البرلمان، خلال وجود الملك البروتستانتي جيمس الأول لإلقاء خطابه.</p><p class='article-text'>ثم انتقل الملك إلى البرلمان في عربة من قصر باكنغهام برفقة سلاح الفرسان.</p><p class='article-text'>وكالعادة، احتُجز أحد النواب "رهينة" رمزية في القصر لضمان عودة الملك سالما.</p><p class='article-text'>وأغلق مسؤول برلماني يُطلق عليه "حامل الصولجان الأسود" باب مجلس العموم، في تقليد يرمز إلى استقلال البرلمان عن العرش.</p><p class='article-text'>ثم تبع النواب "حامل الصولجان الأسود" إلى مجلس اللوردات حيث ألقى تشارلز خطابه أمام أعضاء المجلس المجتمعين الذين ارتدوا أثوابا حمراء مزينة بالفرو، وأعضاء مجلس العموم المنتخبين المدعوين.<br></p>

نتائج البحث عن: الانتخابات البريطانية